
د. محمد غالي، أستاذ الأخلاق الطبية والحيوية في الإسلام، مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، الدوحة، قطر
شهدت العاصمة القطرية مؤخرا (17-18 فبراير 2015) النسخة الثانية من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش»، وهو إحدى مبادرات مؤسسة قطر التي أطلقتها سمو الشيخة موزة بنت ناصر نهاية عام 2013 بالتعاون مع جامعة إمبريال كوليدج لندن بالمملكة المتحدة والتي ينتمي إليها الرئيس التنفيذي للمؤتمر البروفيسور اللورد دارزي ذائع الصيت عالميا والمعدود من كبار الجراحين في عالمنا المعاصر.
وقد شارك في قمة "ويش" هذا العام ما يزيد على ألف شخص من بينهم عدد كبير من الوزراء وصانعي السياسات الصحية والأكاديمين الذين وفدوا من أكثر من 80 دولة حول العالم. عالجت القمة عددا من الموضوعات والتحديات ذات الصلة بسياسات الرعاية الصحية والتي ستحدد بشكل كبير مدى قدرة الدول والحكومات على توفير رعاية صحية وطبية لشعوبها بالاعتماد على الذات بعيدا عن التبعية لدول بعينها اعتادت أن تصنع التقدم العلمي في مجال الرعاية الصحية ثم تُنْعِم ببعضه على من تشاء أوتمنعه كله أو جله عمن تشاء حتى وإن كانت الشعوب في أمس الحاجة إليه، كما ظهر لكل ذي عينين في التعامل مع بعض الأمراض الوبائية المنتشرة في بعض بقاع العالم النامي.
ولا يتسع المقام هنا للحديث عن كافة الموضوعات التي تطرق إليها المؤتمر فقد اهتمت بذكرها عدد من المنابر الإعلامية، لكنني أود التركيز هنا على موضوع بعينه وهو "ثورة الجينوم العلمية وأبعادها الأخلاقية" وقد خصص له المؤتمر ندوة منفردة. ويقدم هذا الموضوع مثالا صارخا لما أسلفنا ذكره من أن جزءا مهما من استقلال الدول في المستقبل القريب سيكون مرهونا بقدرتها على صنع المعرفة التي تنتج رعاية صحية تلائم طموحات شعوبها دون أن يكون ذلك على حساب القيم والمثل التي تشكل ثقافة وهوية هذه الشعوب.
عقد من المبادرات العلمية
شهد ديسمبر 2013 انطلاق مبادرة "مشروع جينوم قطر" والذي أعلنت عنه سمو الشيخة موزا بنت ناصر -رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر- في خطابها الافتتاحي للمؤتمر. ويهدف المشروع إلى تجسيد خريطة طريقٍ للعلاج المستقبلي عبر ما يعرف بالطب الشخصي والذي يساعد على ابتكار علاجات وأدوية للأمراض بشكل يلائم طبيعة كل مريض على حدة. وقد شهد نفس العام ونفس الشهر انطلاق مشروع "برنامج الجينوم البشري السعودي" بالمملكة العربية السعودية. وقد سبق هاتين المبادرتين بعقد من الزمن مبادرة أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تأسيس المركز العربي للدراسات الجينية بدبي عام 2003. وبجانب هذه المبادرات التي تضمنت مشروعات علمية موسعة، برز الاهتمام بأبحاث الجينوم في عدد من دول الخليج الأخرى مثل الكويت وعمان في شكل مشروعات متوسطة أو صغيرة الحجم.
السياق العالمي وأهمية الجينوم
تأتي هذه المبادرات المتتابعة من قبل عدد من الدول الخليج في إطار اهتمام عالمي متزايد بالأبحاث العلمية المتعلقة بالجينوم البشري والتي كان أحد أهم محطاتها الإعلان عن الانتهاء من "مشروع الجينوم البشري" الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2003، وهو الحدث الذي أقام الدنيا في ذللك الوقت ولم يقعدها حتى هذه اللحظة. استغرق العمل في هذا المشروع ما يزيد على عقد من الزمن وبلغت تكلفته 2.7 مليار دولار وتم مقارنة حجم إنجاز المشروع بنجاح الإنسان في الهبوط على سطح القمر. لكن مشروع الجينوم لم يكن رحلة استكشافية خارج الأرض وإنما داخل الإنسان ذاته لاستكشاف بعض من عجائبه وفك شيء من رموزه وشفراته التي استعصت كثيرا على العلماء من قبل.
فكلما استطاع العلماء الغوص داخل جسد الإنسان كلما تمكنوا من الحصول على قدر أكبر من المعلومات وبالتالي تكوين فكرة أفضل عن طبيعة عمل هذا الجسد. فهذا الجسد يحتوي على عشرات التريليونات من الخلايا وداخل كل خلية يوجد الَّدنا (DNA) أو ما يسمى بجزيء الحمض النووي الريبي المنقوص الأوكسجين على شكل خطوط ملتفة. وإذا ما قمنا فَرضَاً بفرد كل هذه الخطوط الملتفة والموجودة في كل خلايا الجسم ووضعناها على شكل صف واحد متواصل فإن هذا الصف – الذي سيكون سمكه أرفع عدة آلاف مرات من الشعرة الواحدة- سيمتد لمسافة تكفي للذهاب من الأرض إلى الشمس والعودة منها مرة أخرى 500 مرة! مثل هذه المعلومات المبسطة قد تساعدنا على تخيل حجم الإنجاز عندما تمكن العلماء من فك شفرة الجينوم البشري الذي هو المجموع الكلي للمحتوى الوراثي للإنسان والذي يتضمن حوالي ثلاثين ألف جين وكل جين متكون من خيوط من القواعد الأربع الكيماوية للدَّنا التي يختصرها العلماء بحروف أ، ت، ج، س (A.T.G.C) ويحتوي الجينوم على حوالي ثلاثة مليارات من هذه الحروف والتي إذا سُطَرت في كتاب وأراد شخص ما أن يقرأه بصوت عال بسرعة حرف واحد في الثانية فإنه سيحتاج إلى إحدى وثلاثين عاما حتى ينتهي من قراء هذا الكتاب. هذا علما بأن بعض الخلل في جين واحد – وهو ما يسمى بالطفرة الجينية أو الوراثية- قد يكون وراء حدوث أربعة آلاف مرض وراثي.
ولذلك كان تعبير فرانسيس كولينز – الذي تولى قيادة مشروع الجينوم البشري- عن هذا الإنجاز بأنه بمثابة اكتشاف "كتاب الحياة" الذي مكَّن هذا الجيل من البشر -للمرة الأولى في التاريخ- من التعرف على عدد من القوانين والسنن التي كانت -وفق تعبير كولينز- جزءا من العلم الإلهي الذي لم يطلع عليه أحد من قبل. إلا أن كولينز أكد على أن هذا الإنجاز لا ينبغي أن يقلل من حجم التحدي القائم والجهد المطلوب بذله بسخاء في المستقبل حيث قال "كأننا قد اكتشفنا كتاب الحياة فقط لندرك أنه مكتوب بلغة غير معروفة" وبالتالي لا يزال العلماء في شتى أنحاء العالم المتقدم منهمكون في فك رموز لغة هذا الكتاب حتى نتعرف أكثر على هذا الإنسان فنصلح ما فسد من جسده أو نحميه من التعرض للعطب بل ذهب البعض بعيدا إلى التكهن بإمكانية " إعادة بناء الإنسان بشكل كامل على نحو أفضل". ويبدوا أن عددا من الدول العربية والإسلامية وخاصة في منطقة الخليج لا تود التخلف عن الركب العلمي هذه المرة ولكن السؤال: ماذا تملك دول الخليج من إمكانات للحاق بثورة الجينوم العلمية التي تجتاح كوكبنا الآن؟
الإمكانات المتاحة
تعد الإرادة السياسية واحدة من أهم الشروط اللازمة لتحقيق إنجازات علمية في مجال الجينوم فكل المشروعات الكبرى في هذا الميدان استندت في الغالب على دعم مباشر من حكومات دول مختلفة مثل مشروع الجينوم البشري الذي لقي دعما قويا من الإدارة الأمريكية عموما ومن وزارة الطاقة على وجه الخصوص. ويمكن تلمس وجود هذه الإرادة السياسية لدى عدد من دول الخليج التي ترغب ليس فقط في شراء أو قطف ثمار المنجزات العلمية في مجال الجينوم وإنما أيضا في صناعتها والاضطلاع بدور ريادي دون الاكتفاء بالدور التقليدي الذي اعتادت عليه كثير من الدول العربية والذي لا يتعدى غالبا دور المتفرج أو المندهش مما يحدث وفي أفضل الأحيان دور المستهلك. فالمركز العربي للدراسات الجينية المذكور آنفا –والذي تأسس بدعم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم إمارة دبي- تم التنويه بجهوده العلمية من قبل واحدة من أهم المجلات العلمية في العالم حاليا وهي مجلة "نيتشر" في مقالها الافتتاحي لعدد 38 (8) عام 2006 وذكر المقال أن الجهود العلمية التي يقوم بها هذا المركز تعد مثالا يحتذى به. ويبدو أن مشروع الجينوم السعودي ليس أقل طموحا فكتيب التعريف بالمشروع يذكر أنه سيكون "أضخم مشروع على الإطلاق لدراسة الجينات المسببة للأمراض وبالتالي سيضع المملكة في مصاف الرواد العالميين في مجالي البحوث المتعلقة بالأمراض الوراثية والطب الشخصي."
وكانعكاس لوجود الإرادة السياسية، قامت بعض دول الخليج بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لتمويل مشاريع البحث العلمي وخاصة تلك التي تتعلق بأبحاث الجينوم. فقد ذكرت مجلة "نيتشر" في عددها الصادر في أغسطس عام 2012 –استنادا إلى تقارير صادرة عن مجلس التعاون الخليجي- أن عددا من دول الخليج وعلى رأسها قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات–بالرغم من وجود بعض القصور في الإمكانات العلمية- في طريقها إلى التحول من اقتصادات قائمة على النفط إلى اقتصادات قائمة على المعرفة مع حلول عام 2020. وتشير المجلة إلى تصدر دولة قطر لقائمة الدول الخليجية بتخصيصها 2.8% من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2009 إلى الإنفاق على البحث العلمي متخطية بذلك حاجز متوسط إنفاق الدول المتقدمة على البحث العلمي والذي يبلغ 2.5%. ومن المنتظر أن تتحصل مشاريع الجينوم على نصيب وافر من هذه المخصصات فقد بلغت ميزانية مشروع الجينوم السعودي مثلا 300 مليون ريال سعودي موزعة على ثلاث سنوات.
التحدي الأخلاقي
يتميز الجينوم -كواحد من أهم موضوعات البيو تكنولوجي أو التكنولوجيا الحيوية في القرن الحادي والعشرين- بكم وحجم التحديات الأخلاقية التي يطرحها مقارنةً بغيره من الموضوعات في ذات المجال. فللمرة الأولى في التاريخ يتم البحث في الجوانب الأخلاقية بالتوازي مع إجراء البحوث العلمية وليس بعد الانتهاء منها كما كان المعتاد في علم الأخلاقيات الطبية والحيوية. فمع انطلاق مشروع الجينوم البشري بالولايات المتحدة الأمريكية تم إنشاء برنامج خاص للبحث في الجوانب الأخلاقية ذات الصلة تحت عنوان "برنامج الانعكاسات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية لمشروع الجينوم البشري". وقد تم تخصيص ميزانية ضخمة لهذا البرنامج تخطت 14 مليون دولار سنويا وتم استخدامها لتمويل منح بحثية محكَّمة ونشاطات أكاديمية تعالج أهم الأسئلة الأخلاقية التي تثيرها أبحاث الجينوم. وقد صدر عن هذا البرنامج خلال الفترة 1990-2012 ما يزيد على 1500 إصدار علمي من بينها عدد كبير من البحوث والكتب الأكاديمية المحكمة. وتعكس هذه الأرقام حجم الأسئلة والمعضلات الأخلاقية التي تصاحب مشاريع الجينوم وقد أصبح هذا التزامن والتلازم بين العلمي والأخلاقي فيما يتعلق بالجينوم سمة المشاريع البحثية في هذا الميدان في مختلف دول العالم.
ويكفي في هذا السياق فقط أن نستحضر وصف الجينوم بأنه "كتاب الحياة" حتى ندرك كم المعضلات الأخلاقية التي قد تنشأ عن وضع هذا "الكتاب" مثلا على شريحة كمبيوتر صغيرة مما ييسر تصفح حروفه وسطوره التي تكشف عن منجم من المعلومات والأسرار تزيد كما وكيفا كلما تقدم الزمن وتمكن العلم من فك مزيد من شفرات اللغة التي سُطر بها هذا الكتاب. والإشكال هنا في أن المعلومات الموجودة داخل الجينوم يشتبك فيها بُعْدَان يصعب بل ويتعذر أحيانا الفصل بينهما، فالبعد الأول إيجابي للغاية يتمثل في إمكانية استخدام بعض هذه المعلومات لإنقاذ حياة إنسان أو علاج مرض عضال كان من المتعذر الشفاء منه سابقا والبعد الثاني -الشديد السلبية أحيانا- يتمثل في إمكانية استخدام بعض المعلومات التي يكشف عنها الجينوم -على سبيل المثال- لإثبات عدم صحة انتساب إنسان ما إلى أبيه أو إلى قبيلة أو عرق معين أو للكشف عن احتمالية إصابته بمرض ما في المستقبل أو نقله لهذا المرض إلى ذريته من بعده وهو بتعبير الفقهاء القدامى "المرض الذي يتعدى ضرره إلى النسل" مما يؤثر على فرص هذا الإنسان في الحصول على وظائف معينة في الجيش مثلا أو فرص الزواج وتكوين أسرة بل وربما تؤثر مثل هذه المعلومات على أفراد العائلة الآخرين أيضا خوفا من أن يكون لديهم نفس القابلية للإصابة ببعض الأمراض الوراثية، وهو ما يعبر عنه الآن بمصطلح "العنصرية الجينية" حيث يتعرض الإنسان للعنصرية بسبب الجينات التي يحملها مهما كان يبدو صحيحا وسليما في الظاهر.
إلى جانب القائمة السابقة من المعضلات الأخلاقية هناك أيضا "الإشكاليات المفاهمية" التي نتجت عن ثورة الجينوم حيث أننا الآن أمام إشكالات حقيقية فيما يتعلق بتناولنا لبعض المفاهيم المركزية في حياتنا وإلى أي مدى ستصمد الطرق التقليدية لتناول وتداول هذه المفاهيم أمام ثورة الجينوم. فمثلا مفهومي "الصحة" و"المرض" من المفاهيم المركزية في التراث الإسلامي وهناك عدد كبير من الأحكام الفقهية مبني على تصور معين لهذين المفهومين مفاده عموما أن المرض مرتبط غالبا باعتلال الصحة بشكل يعيق المرء من أداء شعائر أو أعمال بعينها ولكن في عصر ما بعد الجينوم الآن كيف لنا أن نصنف حالة إنسان نراه أمامنا لا يعاني من اعتلال في بدنه أو عقله إلا أنه يحمل جينات ستسبب له –وربما لذريته من بعده- أمراضا في المستقبل، فهل مثل هذا الشخص "صحيح" أم "مريض" وهل يمكن القول بأنه "صحيح" في حالات معينة فلا نسمح بممارسة "العنصرية الجينية" ضده في أمور التوظيف مثلا ولكنه "مريض" في حالات أخرى وبالتالي نفرض عليه إجراء الاختبار الجيني قبل الزواج وضرورة الإفصاح عن نتائجه لزوج المستقبل مثلا؟ ثم ما هو دور النسب المئوية أو بتعبير الفقهاء "درجات الظن واليقين" في احتمالية الإصابة بالأمراض مستقبلا على تصنيف إنسان ما في حالة ما بأنه "صحيح" أو "مريض" أو ربما "صحيح من وجه ومريض من وجه"؟!
وقد أحسنت المجامع الفقهية صنعا بمناقشتها -بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت- لعدد من الجوانب الفقهية المتعلقة بأبحاث الجينوم فعالجت عددا من القضايا ذات الخصوصية الإسلامية. وقد حظيت بعض هذه الجوانب باهتمام عدد من المؤتمرات التي انعقدت في العالم العربي، من بينها المؤتمر الذي نظمه المركز العربي للدراسات الجينية بدبي عام 2007 كما يخصص مؤتمر «ويش» -والذي ينعقد في العاصمة القطرية هذا العام خلال الفترة 17-18 فبراير- ندوة خاصة عن الأخلاق في عصر الجينوم. ونلحظ غيابا واضحا لهذه الأبعاد الأخلاقية ذات الصبغة الدينية في برامج "الانعكاسات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية" في الدوائر الغربية والتي برز في أبحاثها –رغم جرأة الأطروحات وعمق التحليلات- طغيان البعد العلماني عليها حتى أن مجرد كلمة "دين" لا يرد لها ذكر في عناوين هذه البرامج.
ورغبة منا في ترشيد هذه التجربة الناشئة في منطقة الخليج والحرص على نجاحها وديمومتها بالربط بين العلمي والأخلاقي فيها، نقترح الآتي:
* تناول الجوانب الأخلاقية لأبحاث الجينوم في إطار أكاديمي ومؤسسي، فالأسئلة الأخلاقية التي تثيرها أبحاث الجينوم بشكل متتابع ومتدفق لا يمكن أن تأخذ حقها من البحث والدراسة من خلال ندوات أو مؤتمرات فقط وإنما في الأساس من خلال برامج أكاديمية متخصصة تتابع مشاريع الجينوم وتنسق مع القائمين على الأبحاث العلمية حتى يتم رصد الأسئلة الأخلاقية تباعا ومن ثم معالجتها بالمنهجية المناسبة وفي الوقت المناسب. وعليه فإن مراكز البحوث الأكاديمية يجب أن تضطلع بدورها في إنتاج الأبحاث التي تعالج الجوانب الأخلاقية حتى تواكب الأبحاث العلمية والطبية كما هو الحال الآن تقريبا في كل مشاريع الجينوم حول العالم.
* الأخذ في الاعتبار أن معالجة بعض الجوانب الفقهية المتعلقة بالجينوم لا يؤدي بالضرورة إلى إنتاج "خطاب أخلاقي" قادر على تقديم مقاربات متناسقة ومتماسكة تستوعب "سؤال الأخلاق" في هذا الميدان العلمي سريع التطور. فكما ذكرنا سابقا، هناك كثير من الإشكالات التي تطرحها أبحاث الجينوم لا يمكن حلها بإصدار فتوى أو قرار وإنما تحتاج إلى حفر عميق في الفكر الإنساني من ناحية ومن ناحية أخرى تتطلب التعامل مع التراث الإسلامي بمفهومه الواسع والذي يتضمن إلى جانب الفقه علوما ومعارف أخرى لا يمكن إغفالها عند معالجة هذه القضايا الشائكة مثل العقيدة والفلسفة والأدب وعلم الأخلاق.
تم نشر نسخة معدلة من هذا المقال بعنوان " ثورة الجينوم بين الطموح العلمي والتحدي الأخلاقي" على موقع الجزيرة نت.
Add new comment